"الاستفادة من الأزمة لتحقيق الإصلاحات: التغطية الصحية الشاملة في لبنان... حان الوقت!" ندوة في أوتيل ديو

لبنان قادر  على تأمين التغطية الصحية الشاملة، هذا ما أكد عليه المشاركون في الطاولة المستديرة التي دعا إليها مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي بالتعاون مع جامعة القديس يوسف ومؤسسة ROCHE بعنوان "الاستفادة من الأزمة لتحقيق الإصلاحات: التغطية الصحية الشاملة في لبنان... حان الوقت!"، وشارك فيها رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله والمدير العام السابق لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار والمديرة الإقليمية لشركة ROCHE  السيدة كارول حسّون وأدارها عميد كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور سامي نادر.

وقد استهلت الندوة بكلمة ترحيب من المدير العام لشبكة المستشفيات التابعة لأوتيل ديو السيد نسيب نصر.

وأجمع المشاركون في الندوة أن للبنان إمكانيات كبيرة لتأمين هذه التغطية الصحية الشاملة، لكن التنفيذ مرتبط بالقرار السياسي. مع العلم أن الموضوع الصحي يجمع كل اللبنانيين من أحزاب وقيادات من كل المناطق والطوائف، كما قال النائب عبدالله الذي قدّم مشروع قانون حول هذا الموضوع والذي يأمل أن يُقر في القريب العاجل.

التغطية الصحية الشاملة التي تواجه تعقيدات أمام مجموعة من أصحاب المصلحة في القطاعين الصحي والاقتصادي، وكانت الهدف من الطاولة المستديرة لتبادل الرؤى والأفكار حول قانون جديد تعدّه لجنة الصحة البرلمانية ويسعى لتحقيق تغطية صحية شاملة. وتمت مناقشة جوانب مختلفة من القانون لدعم المجتمع، كما قالت السيدة نبأ في تقديمها.

المدير العام لشبكة المستشفيات التابعة لأوتيل ديو السيد نسيب نصر

وألقى السيد نسيب نصر كلمة رحّب فيها بالمنتدين والمشاركين في الندوة الحوار، وقال: نحن هنا لنبحث معًا التقدّم في التشريعات التي تعدّها لجنة الصحة النيابية. أوضاع لبنان الحالية صعبة وقد تشهد صعوبة أكبر في ظل ما يحصل في غزة وجنوب لبنان. وأراد مستشفى أوتيل من هذا اللقاء الحوار، لأن همه يبقى المريض في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون. وكلمة مريض "يموت على باب المستشفى" تؤلمنا جميعًا. ولهذا جامعة القديس يوسف ومستشفى أوتيل ديو يعملان كل ما لديهما من قدرات لتخطي كل الصعوبات التي يعاني منها مجتمعنا. ومصلحة المريض هي الأهم بالنسبة لنا، ولذلك نبرم الاتفاقات ونعقد اللقاءات.

المدير العام السابق لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار

وفي مداخلته قال الدكتور عمار أن التعريف الصحيح للرعاية الصحية الشاملة هو أن تشمل كل الناس في الخدمات الصحية الأساسية التي يجب الاتفاق مع المعنيين حولها. الخدمات الصحية يجب أن تكون مدروسة ولا زبائنية، أي عند توقيع الموافقة لخدمة صحية استشفائية أو دوائية. لبنان لديه كل الإمكانات للقيام بخدمة صحية شاملة، ولكن هناك عوائق أبرزها العائق السياسي، التي تعيق أن يبصر المشروع النور. ولكن لدي شعور، قال عمار، أن الأزمة التي يمرّ بها لبنان، جعلت الجميع يتفقون على الموضوع الصحي الذي يجب أن تتضافر جهود الجميع لإقراره.

رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله

وفي مداخلته قال النائب الدكتور بلال عبد الله قال: المشروع الذي نعمل لتحقيقه حول التغطية الصحية الشاملة يأتي نتيجة تجارب وتراكم كل المحاولات السابقة، آخذين بعين الاعتبار أوضاعنا السياسية من دون الدخول في تفاصيلها وأوضاعنا الاقتصادية، كما نأخذ بالاعتبار أوضاع نظامنا الصحي ككل والتواصل مع النقابات المعنية والمستشفيات والأطباء، ونواكب التأمين الخاص الذي يحاول تعويض تراجع تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، آخذين بالاعتبار أن الصحة هي حق للمحافظة على كرامة الإنسان وهي من صلب عملنا كمشرعين. واقتراح القانون حول الموضوع الصحي هو اليوم مسودة نناقشها في اللجنة الفرعية، وقطعنا شوطًا كبيرًا في دراستنا. اقتراحنا مبني على أن يكون للجميع بطاقة صحية بعيدة عن الشعارات التي لم يطبق منها شيء حتى الآن. نحن باستطاعتنا مواجهة كل المعوقات والتعقيدات ونحن واقعيون لا نريد الدخول في شعارات كبيرة غير قابلة للتحقيق. وليعلم الناس أن الضمان الاجتماعي لم ينتهِ كما يعتقد البعض.

عميد كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور سامي نادر

وخلال ادارته للحوار قال الدكتور سامي نادر التغطية الصحية الشاملة لا نعمل على فرضها كما هو الوضع في الكثير من الدول، ولكن نحاول تحقيقها تدريجيًا ولا نعلم عما إذا كانت المقاربة التدريجية لهذا الموضوع هي بسبب محظورات لا نستطيع مواجهتها وتخطيها.

المديرة الإقليمية لشركة ROCHE السيدة كارول حسّون

وقالت السيدة كارول حسون في مداخلتها، أن الفرصة اليوم متاحة لتقديم خدمات صحية استشفائية أفضل والأزمة التي مرّ بها لبنان علمتنا الكثير لتمويل الأوضاع الاستشفائية والصحية ونحن في شركة ROCHE وضعنا كل إمكاناتنا للمساعدة في إنجاز دراسات، ونحن نؤمن أن القانون الذي سيصدر يجب أن يكون مبنيًا على دراسات صحيحة وعلى أرقام صحيحة وواقعية، لكي يكون القانون قابلًا للتنفيذ والاستمرار. لذلك اتخذنا القرار في الشركة لدعم هذه الدراسات وليس للقيام بها.